دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با تشریح برنامههای هفته کارگر گفت: گردهمایی بزرگ کارگران استان و همچنین نشست تشکلهای کارگری با مسئولین در این هفته برگزار میشود.
آرشیو خبرها
خانه کارگر استان قزوین با صدور اطلاعیهای از جامعه کارگری و بازنشستگان استان برای حضور پرشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: در صورتی که بیش از ۳۰ درصد نیروی کار به سمت خدمات برود اقتصاد رشد نمیکند؛ اما در حال حاضر شاهد این هستیم که کارگران به خاطر وضعیت دستمزدها تولید را رها کرده و به خدمات روی آوردهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: شرایط جدید و افزایش سن و سابقه بازنشستگی باعث کاهش ورودی بیمهها میشود، ورودی با خروجی تامین اجتماعی همخوانی نخواهد داشت و در نهایت به ضرر تامین اجتماعی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: نباید با آمار و ارقام بازی کرد، اگر امسال هم درباره دستمزد اشتباه تصمیم گرفته شود، اتباع بیگانه جای نیروی کار ایرانی را میگیرند؛ چرا که کارگران با این حقوقها بخش خدمات را به حضور در شرکتها ترجیح میدهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: یکی از چالشهای کارگران مشاغل سخت و زیان آور این است که کارفرماها بعد از تطبیق مشاغل، سهم چهار درصد خود را پرداخت نمیکنند و برای بازنشستگی مجبور هستند مابه التفاوت را به تامین اجتماعی پرداخت کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت درخواست داریم از مجلس بخواهند در این مصوبت تجدیدنظر کنند.
در حاشیه مراسم سالروز تصویب قانون کار، سنجش فشار خون کارگران و بازنشستگان حاضر در مراسم انجام شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: ما امروز شاهد حضور کارفرمانماها در شوراهای حل اختلاف هستیم، باید اصل سهجانبهگرایی رعایت شود و کارگر و کارفرما در جایگاه خود قرار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: در گردهمایی سالروز تصوب قانون کار به مسئولین و نمایندگان اعلام میکنیم که ۶۰ درصد قانون کار اجرایی نشده و کارگران برای رسیدن به حقوق قانونی خود نیازمند توجه هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: به نظر میرسد ضعف عملکرد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی موجب عدم پرداخت مطالبات به بیمارستانهای خصوصی شده و کارگران و بازنشستگان درگیر تبعات این معضل شدهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار ضمن اینکه به ضرر جامعه کارگری خواهد بود، تامین اجتماعی را هم با چالش جدی مواجه خواهد کرد.