رئیس انجمن فولاد همگن استان قزوین گفت:خوشبختانه 15 اسفند ماه امسال اولین رای قوه قضاییه از طریق دادگاه زنجان مبنی بر تخلف و اعاده مبالغ دریافتی شرکت توزیع به واحدهای تولیدی فولادی صادر شد که نشان میدهد از روز اول حق با تولیدکننده بوده و متاسفانه اتاق بازرگانی دفاعی که انجام داده ناحق و غیرمشروعی بوده و امروز باید پاسخگوی این تخلفش باشد.
رئیس انجمن فولاد همگن استان قزوین گفت:خوشبختانه 15 اسفند ماه امسال اولین رای قوه قضاییه از طریق دادگاه زنجان مبنی بر تخلف و اعاده مبالغ دریافتی شرکت توزیع به واحدهای تولیدی فولادی صادر شد که نشان میدهد از روز اول حق با تولیدکننده بوده و متاسفانه اتاق بازرگانی دفاعی که انجام داده ناحق و غیرمشروعی بوده و امروز باید پاسخگوی این تخلفش باشد.
علی اصغر نصراللهی در گفتوگو با خبرنگار تیتر قزوین گفت: موضوع اضافه پرداختی که از طرف شرکتهای فولادی به شرکت توزیع نیروی برق مورد سوال اتاق بازرگانی بود به این شکل است که شرکتهای فولادی براساس اجباری که شرکت توزیع نیروی برق داشته مجبور شدند خرید انرژی را از بورس انجام دهند و از سال 1400 حدود 90 درصد واحدها از این طریق خرید انجام دادند.
رئیس انجمن فولاد همگن استان قزوین ادامه داد: براساس قانون هر شرکتی که خرید انرژی را از بورس داشته باشد مبلغی را به عنوان ترانزیت به شرکت توزیع پرداخت میکند تا برق از مرکز خرید به کارخانه انتقال داده شود و همه شرکتهای فولادی پول خرید انرژی از بورس را همان روز و هزینه ترانزیت را یک ماه بعد پرداخت میکنند و ما هم این موضوع را پذیرفته و همه هزینه خرید از بورس را پرداخت کردهایم.
وی عنوان کرد: بعد از گذشت بیش از یک سال شرکت برق با استناد به قانون بودجه سال 1400 گفته همه شرکتهای فولادی موظف به پرداخت فوق العاده پیش بینی شده در ردیف قبضهای برق هستند که این مبلغ از 460 تا 660 تومان متغیر است، اما ما به این موضوع اعتراض کردیم زیرا صرفا شامل 844 شرکت مشمول پرداخت مابه التفاوت برق هستند و سایر موارد که در این لیست نیستند از پرداخت معاف هستند.
این فعال اقتصادی حوزه فولاد ادامه داد: تا سقف تولید شمش مشمول پرداخت مابه التفاوت هستند و ورقیها، لوله پروفیلیها و نوردیها از پرداخت مبلغ معاف هستند، اصرار ما هم این است وقتی ما جزء لیست پرداخت مابه التفاوت نیستیم چرا شرکت توزیع به اجبار خواستار گرفتن این مبلغ است که از حدود 16 میلیارد تومان تا 25 میلیارد تومان است و هیچ شرکتی 40 میلیارد تومان بدهکاری ندارد.
وی تصریح کرد: شنیده شده در کنفرانس خبری ائتلاف پیشرو، رئیس اتاق بازرگانی عنوان کرده ما از تضییع حق شرکت توزیع جلوگیری کردیم، حرف ما این است که وقتی حقی را از لحاظ قانونی شامل خود نمیدانیم مقابلش مقاومت خواهیم کرد و دادگاه هم به نفع ما رای داده است.
نصراالهی ادامه داد: اگر هم حق با شرکتهای تولیدی نبوده، اناق بازرگانی نباید با مقاومت ما را محکوم میکرد، حداقل باید بی طرف میماند، اما این رای حقانیت ما را ثابت کرد و امیدوارم رئیس اتاق جواب قانع کنندهای برای ما داشته باشد.
انتهای پیام/