سال 1402 بی‌شک سالی پُر رخداد به‌ویژه در حوزه سیاسی در استان قزوین بود؛ سالی که آغاز آن با انتصاب غلامحسن اسلامی‌صدر به‌عنوان سرپرست فرمانداری قزوین آغاز شد و با تشدید اختلافات آشکار و پنهان اعلایی با برخی نمایندگان استان در مجلس و بازداشت اسلامی‌صدر ادامه یافت و پس از فراز و فرودهای بسیار، به انتخابات مجلس دوازدهم منتهی شد.
سال 1402 بی‌شک سالی پُر رخداد به‌ویژه در حوزه سیاسی در استان قزوین بود؛ سالی که آغاز آن با انتصاب غلامحسن اسلامی‌صدر به‌عنوان سرپرست فرمانداری قزوین آغاز شد و با تشدید اختلافات آشکار و پنهان اعلایی با برخی نمایندگان استان در مجلس و بازداشت اسلامی‌صدر ادامه یافت و پس از فراز و فرودهای بسیار، به انتخابات مجلس دوازدهم منتهی شد.
گزارش نشریه تقاطع شماره 34 | انتخاباتی که با مشارکت حداقلی و البته بی‌سابقه واجدین شرایط رای دادن در استان همراه بود و فرجام آن، با حذف برخی کاندیداها و انتخاب بعضی دیگر، قند را در دل دولتی‌هایی آب کرد که نه دل خوشی از کلام صریح و بدون‌لکنت «رجب رحمانی» داشتند و نه اقدام‌ها و انتقادهای «لطف‌اله سیاهکلی» را در کُرسی نمایندگی مجلس بر می‌تافتند! قندی که البته شیرینی آن در استان چندان دوام نخواهد داشت و مشارکت حداقلی، «پاشنه آشیل» اینان در آتیه‌ای نه‌چندان دور در سال جدید خواهد شد!
اسلامی‌صدر، از فرمانداری تا زندان چوبیندر
در واپسین روزهای فروردین ماه سال 1402، انتصاب «غلامحسن (جواد) اسلامی‌صدر» به‌عنوان سرپرست فرمانداری قزوین توسط اعلایی استاندار، با استقبال نه چندان گرم سوی اصولگرایان سنتی و انقلابی استان رو به رو شد. هرچند اسلامی‌صدر که از چهره‌های نزدیک به امام جمعه قزوین به‌شمار می‌رود، چندان دلبستگی و وابستگی به «ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» و یا حتی تشکل معروف به «ائتلاف بزرگ پیروان ولایت» ندارد و بیش‌تر از سوی دوستانش به‌عنوان یک نیروی عدالتخواه و فسادستیز در پرونده هفت سنگان شناسانده شده است.
گرچه پرونده جنجالی و ادعایی زمین‌خواری در شهرک هفت سنگان و نقش‌آفرینی برخی از مقام‌های اجرایی و قضایی سابق استان در آن، که توسط اسلامی‌صدر پیگیری و با طرح موضوع در خطبه‌های نماز جمعه توسط حجت‌الاسلام عابدینی، ابعادی گسترده به خود گرفت، پس از شش سال کشمکش، سرانجام با رای قطعی مرجع ذیصلاح قضایی در تبرئه متهمان، رنگ باخت و نه تنها ادعای تبانی و وقوع فساد در این پرونده، اثبات نشد که حتی اتهام تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی نیز از سوی دادگاه رد شد!
اسلامی‌صدر، در حالی به عنوان سرپرست فرمانداری قزوین جایگزین عباس کاظمی شد که انتظار می‌رفت در یکی دو ماه با طی فرایند تشریفات قانونی، حکم فرمانداری خود را نیز با امضای وزیر کشور دریافت کند، اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد که شش ماه بعد او در شرایطی که همچنان سرپرست بود، به اتهام «نشر اکاذیب در سه سال متوالی و رد قرار تعلیق وی در پرونده هفت سنگان» روانه زندان شد.
بازداشت اسلامی‌صدر، با واکنش تند بخشی از اصولگرایان به‌ویژه تندروهای این جریان سیاسی روبه‌رو شد و به تجمعات اعتراض‌آمیز در مقابل ساختمان دادگستری، دفتر امام جمعه و... انجامید. فشارهای سیاسی ناشی از بازداشت سرپرست فرمانداری آن‌گونه بود که او دو هفته بعد به گفته استاندار قزوین «با پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی و استانی فرماندار قزوین با پابند الکترونیکی آزاد شد».
سوم بهمن ماه نیز شعبه نهم دیوان عالی کشور، حکم پیشین اسلامی‌صدر را لغو کرد و درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفت، براساس حکم دیوان عالی کشور اجرای حکم پیشین متوقف و پابند الکترونیکی وی که تنها تا یک کیلومتری محل سکونتش اجازه تردد داشت برداشته شد. پرونده وی قرار است در دادگاه هم عرض مورد بررسی قرار گیرد. با این همه، تلاش استاندار برای بازگشت اسلامی‌صدر در سمت سرپرست فرمانداری قزوین بی نتیجه ماند و اعلایی ناچار شد «طیب ملکی‌پور» را که سابقه خدمتی در مجموعه وزارت کشور نداشت، به‌عنوان فرماندار شهرستان قزوین به این وزارتخانه معرفی و فرماندار جدید 29 بهمن ماه سال پیش معارفه شد.
تقابل با استاندار دولت رئیسی و فرجام آن
در میانه اردیبهشت، برکناری ناگهانی اسداله حمزه‌ئی سرپرست فرمانداری تاکستان و نشاندن سید جمال‌الدین حسینی به جای او توسط اعلایی، نشان داد که استاندار با این تحلیل که در واپسین سال حضور نمایندگان در مجلس یازدهم، از نفوذ و قدرت تاثیرگذاری نمایندگان استان کاسته شده و او می‌تواند بدون دخالت دادن این نمایندگان در تصمیمات خود، راسا فرمانداران و بخشداران حوزه‌های انتخاباتی آنان را تغییر دهد، دست به این اقدام زده است.
البته اعلایی به دلیل بی‌تجربگی سیاسی و هم‌چنین نشناختن زوایای گاه متفاوت اتمسفر سیاسی استان، آن‌هم پس نزدیک به دو سال حضور در قزوین، هرگز تصور نمی‌کرد اقدام شتابزده و احساسی او که به‌باور برخی تحلیل‌گران سیاسی، تحت تاثیر برخی اعمال نظرها یا فشارها صورت گرفت، واکنش طوفانی رجب رحمانی را در پی داشته باشد؛ واکنشی که جدال اصولگرایان را با یکدیگر بیش از گذشته آشکار ساخت.
واکنش رحمانی به برکناری سرپرست فرمانداری تاکستان، شدیدتر و در عین حال غیر منتظره‌تر از آن بود که انتظار می‌رفت. او در نشست علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: «شنیده‌ایم رئیس‌جمهور ارزیابی مدیران و استانداران را در دستور کار قرار داده است، پیشنهاد می‌کنم این ارزیابی را از استان قزوین شروع کند؛ در عمر 30 ساله نمایندگی‌ام ضعیف‌ترین، ناهماهنگ‌ترین و ناسازگارترین استاندار، مربوط به قزوین است. البته استانداران دیگر هم ضعیف هستند که شاهد ضربه زدن این استانداران به دولت هستیم.»
این نماینده اصولگرا به همین مقدار بسنده نکرده و در گفت‌وگو با پایگاه خبری «تیتر قزوین» گفت: «شرعا، قانونا و اخلاقا می‌گویم [اگر] آقای رئیس‌جمهور فردا استاندار قزوین را بردارد، دیر شده است. اعلایی حتی توان اداره یک بخشداری یا فرمانداری را هم ندارد و تاکنون ضعیف‌ترین استاندار قزوین بوده است.»
رحمانی تصریح کرد: «ممکن است اعلایی آدم خوبی باشد، اما برای استانداری پیشینه سیاسی و اجرایی ندارد، استاندار باید دارای شرایط احراز بوده و سابقه اجرایی داشته باشد، استان جای آزمون و خطا نیست، استانداران و معاونین قبلی حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته و بر استان مسلط بودند، اما استاندار کنونی در طول یک سال و نیم، چهار معاون آورده که یا باید بگوییم ملائکه از غیب به او الهام کرده و یا قبول کنیم مشورت گرفته است که البته این مشورت از نمایندگان نبوده و از دید استاندار، نمایندگان محرم نیستند چون پایگاه مردمی و رای مردم را دارند.»
او تاکید کرد: «استاندار نیروهای پرتوان را جابه‌جا کرده و افرادی که جایگزین شده‌اند ضعیف‌تر از قبلی‌ها هستند. در تاکستان هم دو فرماندار را برداشته است؛ چون خودش ضعیف است دوست دارد سایر مسئولین هم ضعیف باشند.»
با این همه، اظهارات تند و صریح رحمانی علیه اعلایی، واکنش امام جمعه قزوین را برانگیخت. حجت‌الاسلام عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «بنده متأسفم که برادر عزیزی که اصلاً انتظار نداشتیم، نسبت به مسئولان استانی ما سماجت و اصرار دارد که بگوید اینها از گذشتگان ضعیف‌تر هستند و تاکنون ضعیف‌تر از اینها نداشته‌ایم.»
او افزود: «جا دارد بنده به این نماینده محترم که این حرف را زده، عرض کنم که خیلی اتفاقات ناهنجار در گذشته رخ داده است، چند جا شما با این صلابت، دقت و فریاد بلند صحبت کرده‌اید؟ آیا الان موقع چنین صحبت‌هایی است؟ باید هوای ارزش‌ها و آدم‌های ارزشی را داشته باشیم، در انتقاد هم نباید زبانمان لال باشد، هر کجا نسبت به هر مسئولی حرفی داشتیم آزادانه و با تقوا، انصاف، رعایت شخصیت استانی مردم و حیثیت استانی بیان کنیم.»
واکنش امام جمعه قزوین در حالی بود که دیگر نمایندگان استان در مجلس ترجیح دادند در قبال این مساله سکوت کنند، هر چند هفت ماه بعد، لطف‌اله سیاهکلی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه بین‌الملل، به‌شدت از عملکرد اعلایی انتقاد کرد: «دلمان برای استان می‌سوزد و نباید این گونه اداره شود؛ استاندار نمی‌تواند شورای تامین را تشکیل دهد و نصف و نیمه تشکیل می‌دهد که شامل مهم‌ترین موضوعات مسایل استان می‌شود.»
او گفت: «آقای استاندار حتی بلد نیست وحدت ایجاد کند و همه گروه‌ها را به جان هم انداخته و الان هم با همه زاویه داریم، سوال این‌جاست چرا به وحدت عمل نمی‌کند؟ چقدر دندان روی جگر بگذاریم و موضوعات را در درون خودمان بریزیم، چقدر تحمل کنیم ؟»
این نماینده اصولگرا افزود: «ضعف مدیریتی مشخص است، هنوز نتوانسته است یک فرماندار برای فرمانداری قزوین برگزیند این در حالی است که از سوی دستگاه قضایی برای انتصاب اسلامی صدر فرماندار پیشین قزوین به استاندار اعلام شده بود ممکن است ایشان محکوم شود، اما عمدا به‌عنوان فرماندار ایشان را انتخاب می‌کند و یک نیروی متدین، توانمند و انقلابی را وسط میدان ضایع می‌کند و موضوع را گردن دیگران می‌اندازد.»
مخالفت این دو نماینده اصولگرا با نماینده عالی دولت رئیسی در استان، البته بی‌پاسخ نماند؛ رد صلاحیت و حذف رجب رحمانی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی مجلس دوازدهم و هجمه شدید تبلیغاتی علیه سیاهکلی سبب شد که او نتواند آرای حامیان دولت را از آنِ خود کند و در نتیجه از راهیابی به مجلس دوازدهم باز بماند.
از سکوت اصلاح‌طلبان تا تفرق در اصولگرایان
راهبرد جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم، شاید اصولی‌ترین موضع در وضعیت کنونی کشور بود. بر همین اساس، شورای اصلاحات استان نیز با تأسی به موضع‌گیری جبهه اصلاحات ایران، شرایط را برای ورود به انتخابات مناسب تشخیص نداد و اعلام کرد در انتخابات مجلس دوازدهم از هیچ یک از کاندیداها حمایت نمی‌کند.
این اتفاق در شرایطی بود که با تشدید کشمکش و اختلاف در اردوگاه اصولگرایان، تشکُل موسوم به «ائتلاف بزرگ پیروان امام و رهبری» که راست‌گرایان سنتی را نمایندگی می‌کند، با عبور از لطف‌اله سیاهکلی؛ فاطمه محمدبیگی و محمدمهدی انصاری را به‌عنوان دو کاندیدای خود در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز اعلام کرد.
«شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان» نیز که پیش از این گمان می‌رفت از سیاهکلی و آبنوش حمایت کند، با پا پس کشیدن سردار آبنوش از همراهی با آنان به‌دلیل اختلاف بر سر اعلام تعداد آرای چهار کاندیدای اولیه این ائتلاف، ناچار شد در این حوزه از سیاهکلی و محمدبیگی حمایت کند.
این دو فهرست البته، فرجام حضور اصولگرایان در انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز نبود و چهار لیست انتخاباتی دیگر نیز توسط طیف‌های اصولگرا منتشر شد که چنین اتفاقی، عملا اصولگرایان را دچار تشتت شدید آرا کرد، اما به نظر می‌رسید این تشتت اگر برای کاندیداهای مستقل آبی نداشته باشد که نداشت! برای اصولگرایان حامی دولت رئیسی نان دارد که داشت! و آن هم، حذف سیاهکلی از جمع دو نماینده منتخب حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک در چارچوب عملیات «خالص‌سازی درون جریانی» بود!
آمارهایی که همچنان محرمانه هستند!
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یازدهم اسفند ماه برگزار شد؛ انتخاباتی که فرجام آن براساس آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، مشارکت 41 درصدی واجدین شرایط رای دادن در میانگین کشوری بود. میزان این مشارکت در استان قزوین، 37.22 درصد اعلام شد و این استان در جدول مقایسه‌ای آمار مشارکت 31 استان کشور در جایگاه بیست و هفتم ایستاد! در حالی‌که میزان مشارکت در استان قزوین در جریان انتخابات مجلس یازدهم، 42.19 درصد اعلام شده بود و قزوین در جدول مشارکت استان‌ها، جایگاه بیستم و پنجم را در اختیار داشت.
اعلام رسمی مشارکت 37 درصدی واجدین شرایط رای دادن در استان قزوین در انتخابات مجلس دوازدهم در حالی بود که دوازدهم اسفند ماه، عباس کاظمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، میزان این مشارکت در استان را 40 درصد اعلام کرده بود!
کاظمی پنج ماه قبل در نشست برخی از مسئولان نظامی، امنیتی و سیاسی استان با شماری از فعالان رسانه، در واکنش شتابزده و تند به سخنان سردبیر «تقاطع» که به استناد یافته های ناشی از نظرسنجی‌ها، میزان مشارکت مردم شهرستان قزوین به‌ویژه شهر قزوین در انتخابات را نگران کننده خوانده و بر ضرورت انجام تغییراتی در رویه‌ها و رویکردها به‌منظور افزایش حضور شهروندان در انتخابات تاکید کرده بود، گفته بود که براساس اعلام معاون سیاسی وزیر کشور، نظرسنجی‌ها میزان مشارکت در انتخابات در استان قزوین (آن هم در مقطع مهر 1402) را 44 درصد نشان داده و این مشارکت تا زمان انتخابات از مرز 50 درصد خواهد گذشت!
با این همه، نه پیش‌بینی آقایان محقق شد و نه درحالی‌که انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه‌های انتخابیه سه‌گانه استان به تایید شورای نگهبان نیز رسیده، آمار رسمی آرای صحیح ماخوذه و غیر ماخوذه باطله و سفید)به تفکیک حوزه‌های انتخابیه و شهرستان‌ها خصوصا آرای مرکز استان به‌طور رسمی اعلام شده است تا مشخص شود چند درصد از مشارکت 37 درصدی شامل این نوع آرا است. در این میان، استاندار و معاون سیاسی او هم در حالی برای اعلام این آمار، لب به سکوت بسته‌اند که در ادوار انتخابات گذشته، با اتمام انتخابات و شمارش آرا، رئیس ستاد انتخابات استان، اسامی منتخبان و آرای آنان، میزان مشارکت و جزئیات آرای ماخوذه و غیرماخوذه را به تفکیک حوزه‌ها اعلام می‌کرد.
انتخابات اخیر در شرایطی با مشارکت حداقلی مردم برگزار شد که وزیر کشور اردیبهشت ماه 1402 گفته بود: «افق ما مشارکت بیش از 60 مردم در انتخابات است»! در شرایطی افق مورد انتظار دولت در انتخابات مجلس دوازدهم محقق نشد که گفته می‌شود حدود 20 درصد از میزان مشارکت اعلام شده، شامل آرای غیرماخوذه و به‌عبارتی سفید، مخدوش و باطله بوده است. اظهارات احمد وحیدی مبنی بر اینکه، «5 درصد رای سفید داشتیم و جمع آرای ناخوانا و رای به غیر از داوطلبان نیز حدود 8 درصد بوده است»، این ظن را با توجه به عدم انتشار آمار دقیق آرای غیرماخوذه آن هم به تفکیک استان‌ها، نزد تحلیل‌گران تقویت کرده که درصد قابل توجهی از مشارکت ناشی از این نوع آرا بوده است!
در همین حال، در جریان انتخابات مجلس دوازدهم در استان قزوین، براساس اعلام عباس کاظمی رئیس ستاد انتخابات استان، 958 هزار و 76 نفر (شامل 488 هزار و 41 نفر مرد و 470 هزار و 35 نفر زن) واجد شرایط رای دادن بودند. به گفته او، این تعداد در شهرستان قزوین 454 هزار و 509 نفر، تاکستان 139 هزار و 968 نفر، در البرز 160 هزار و 114 نفر، در بویین زهرا 96 هزار و 391 نفر، آبیک 73 هزار و 943 نفر و آوج 34 هزار و 122 نفر بوده‌اند. شمار این واجدین در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد 1400 در استان قزوین، 945 هزار و سه نفر و در انتخابات مجلس یازدهم، 925 هزار و 479 نفر اعلام شده بود.
انتخابات حداقلی و فرجام قابل پیش‌بینی
به‌زعم برخی، آن چه در انتخابات مجلس دوازدهم به‌ویژه در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک رخ داد و منجر به پیروزی سردار سرتیپ‌دوم سالار ولایتمدار (آبنوش) و فاطمه محمدبیگی شد، یک شگفتی بود! اینان که خود را تحلیلگر نیز می‌دانند، یا از عالم سیاست بی‌خبر بودند و یا از تحولات و کشمکش‌های درون جریانی اصولگرایان بی‌اطلاع، که فرجام انتخابات در این حوزه را این‌گونه تحلیل کردند.
تامل در لیست‌های چندگانه انتخاباتی طیف‌های مختلف جریان اصولگرایی در استان؛ از سنتی‌ها گرفته تا انقلابیون و تمامیت‌خواهان، نشان می‌داد که در تمام این لیست‌ها، فاطمه محمدبیگی، کاندیدای ثابت آنان است و لطف‌اله سیاهکلی، جز در دو لیست، جایی در میان گزینه‌های مورد نظر اینان ندارد. درحالی‌که آبنوش، به نوعی در 60 درصد لیست‌های جریان اصولگرایی حضور داشت و مورد حمایت جدی برخی در این حوزه بود. انصاری، دیگر گزینه این جریان هم صرفا در لیست اصولگرایان سنتی (ائتلاف بزرگ پیروان ولایت و رهبری) مطرح بود و از همان ابتدا، این گمان وجود داشت که او جزو پنج رای‌آور حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک نخواهد بود.
براساس برآورد احتمالات میزان مشارکت و نیز احتساب سبد آرای ثابت اصولگرایان، پیش از انتخابات کاملا محرز بود که کاندیداهای مستقل یا منتسب به جریان اصلاحات، از جمله داوود محمدی، علی فرخزاد و فاطمه خمسه نخواهند توانست آرای لازم را برای پیروزی به‌دست آورند؛ مگر آن که میزان مشارکت از مرز 40 درصد در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک عبور کند که اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد امروز داوود محمدی، نفر اول منتخبان این حوزه بود.
اما شکست لطف‌اله سیاهکالی هم با توجه به از دست دادن آرای طیف قابل توجهی از اصولگرایان محتمل بود و آن چه او در نتیجه آرای صندوق‌ها به‌دست آورد، نه ناشی از حمایت اصولگرایان که منتج اقدامات او در مجلس یازدهم بود و اگر سیاهکلی توسط تمامیت‌خواهان در استان بایکوت نمی‌شد و مورد تخریب قرار نمی‌گرفت، امروز او به جای محمدبیگی، روانه مجلس دوازدهم می‌شد. هرچند برخی مواضع شتابزده و نسنجیده او در چند ماه منتهی به انتخابات هم در کاهش آرای او موثر بود.
پیروزی یا شکست سنگین محمدبیگی؟
در این میان اما، فرجام انتخابات شکستی سنگین برای فاطمه محمدبیگی آن هم با توجه به حمایت تام و تمام جریان تمامیت‌خواه از او بود. محمدبیگی گرچه در این دوره، با 52 هزار و 754 رای به‌عنوان منتخب دوم حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک به مجلس دوازدهم راه یافت، ولی در انتخابات مجلس یازدهم توانسته بود 108 هزار و 924 رای به دست بیاورد که کاهش 51 درصدی آرای وی، در حالی که میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبت به انتخابات مجلس یازدهم در استان حدود 5 درصد کاهش یافته است، چیزی جز شکست تلقی نمی‌شود؛ هر چند او فارغ از این مساله، امروز با پشتوانه آرای 8 درصدی خود در این حوزه، مدعی «پیگیری نظام اقتصادی جدید جهانی مبتنی بر تمدن سازی نوین اسلامی» در مجلس آینده است!
نتایج انتخابات در حوزه‌های تاکستان و بویین‌زهرا و آوج نیز نه تنها محتمل که تقریبا قطعی بود. با رد صلاحت رجب رحمانی و عدم حمایت جبهه اصلاحات از امیر طاهرخانی، مشخص بود که عباس بیگدلی، کاندیدای اصولگرا و غیر بومی، نماینده مردم شهرستان تاکستان خواهد شد و یا روح‌اله عباسپور در جدال فاقد رقیب جدی در حوزه بویین‌زهرا و آوج بار دیگر پا به عمارت بهارستان می‌گذارد که این اتفاق نیز افتاد!
انتخابات مجلس دوازدهم در استان، فارغ از آمارهایی که تاکنون منتشر نشده و محرمانه مانده‌اند، به‌لحاظ میزان مشارکت آن هم به استناد اعلام وزارت کشور، یک اتفاق بی‌سابقه بود. عدم مشارکت 63 درصد از واجدین شرایط در انتخابات، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد و چون تمامیت‌خواهان چشم فرو بست و در فرجام انتخابات، برطبل شادانه کوبید!
مشارکت نکردن این حجم از صاحبان رای در انتخابات حداقلی، نشان از عمیق‌تر شدن شکاف ناشی از بی‌اعتمادی بین حاکمیت و مردم دارد. موضوعی که اگر مورد آسیب‌شناسی قرار نگیرد و راه‌کارهایی برای کاستن این حجم از بی‌اعتمادی عملیاتی نشود، قطعا در انتخابات آتی در سال 1404، به‌گونه‌ای دیگر خود را نشان خواهد داد.
به هر روی، پرونده انتخابات مجلس دوازدهم در شرایطی بسته شد که فراتر از پیامدهای ناشی از دستیابی تمامیت‌خواهان جبهه پایداری به اکثریت مجلس، پیش‌بینی می‌شود تغییراتی در سال نو در ترکیب مدیریت اجرایی استان رخ دهد و احتمالا یک گزینه بومی که گمان می‌رود نظامی باشد، سکان اداره امور را به دست خواهد گرفت. این اتفاق که منابع مختلف آن را محتمل می‌دانند، تحولات متعددی را سبب خواهد شد وشیرینی این روزها را بر کام برخی که جز وعده‌های گران و عملکرد ارزان از آنان کارنامه‌ای دیده نشد، تلخ خواهد کرد!
انتهای پیام/
